عابر سبيل

اهلا وسهلا فيك يا زائر فى منتديات عابر سبيل
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 حقوق المرأة القانونية ضائعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العاشق المجروح
ولهان ادارى
ولهان ادارى
avatar

عدد المساهمات : 912
نقاط : 1460
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 26/10/2009
العمر : 26
الموقع : منتديات العاشق الولهان

مُساهمةموضوع: حقوق المرأة القانونية ضائعة   الأربعاء نوفمبر 18, 2009 1:23 pm

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td vAlign=top>
</TD></TR>
<tr><td></TD></TR>
<tr><td>
الفيلكاوي قدمت كوكيلة نيابة.. فُرفضت
كتب مبارك العبدالله:
حقوق المرأة القانونية إلى اين؟! سؤال يجب طرحه واثارته على كل المستويات، وذلك بعدما رفضت ادارة تقييد دعاوى رجال القضاء في المحكمة تقييد دعوى خريجة حقوق اختصمت فيها وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء بصفتهما، وذلك لعدم قبولها بوظيفة وكيل نيابة، بحجة انها حكرا على الرجال الأمر الذي يمثل انتهاكا للقانون.
كما ان الطامة الكبرى رفض المخفر الذي لجأت إليه عنود الهاجري محامية المدعية شروق الفيلكاوي، لاثبات حالة عدم تسلم دعوى قضائية، الا ان المخفر، وعلى وفق ما ذكرته الهاجري لــ"القبس" عاملوها باستخفاف، ورفضوا تسجيل اثبات حالة، واوضحوا لها بان ضباط المخفر غير متواجدين!
وما هو مؤلم هو فوات الموعد الذي يحق للمدعية رفع دعوى تسمى "دعاوى القضاء" والمطالبة بحقوقها القانونية.
وعلقت المحامية الهاجري على ذلك بقولها: ضايقني الامر كثيرا، فانا قانونية، ولم اسمع يوما ان هناك دعوى قضائية تم رفض تقييدها.
واضافت: من يرفض الدعوى هو القاضي، واذا كانت دعاوى رجال القضاء لا تنظر هذه الدعاوى، فهي المختصة بذلك وتثبته وفق احكامها.
وتابعت: نحن لدينا هدف ونريد ان نرسخ مبدأ جديدا في ان تختص محكمة التمييز بنظر تعيين وكلاء النيابة، لكن اليوم وللأسف أضاعوا علينا حق التقاضي، وكانت آخر فرصة لموعد الطعن على الاعلان الذي اقتصر على قبول الذكور فقط في وظيفة وكيل النيابة.
واكملت: بعد ما وجدناه من المخفر ذهبنا الى ادارة البريد المسجل واودعنا الدعوى، واليوم سوف تذهب الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل.
واشارت الى ان الاجراء القادم هو التقدم بشكوى الى لجنة الشكاوى والعرائض على ما حدث «أمس» ضد الجهة المختصة في المحكمة.
مكانة المرأة
أما المحامية ذكرى الرشيدي فعلقت على الموضوع بقولها: نستغرب ان تصل المرأة الكويتية إلى البرلمان وتنوب عن الشعب رجالاً ونساء ولا تستطيع أن تكون قاضية في بلادها، رغم ان حرية العمل تكفل هذا، واننا دولة ديموقراطية يحكمها الدستور والقوانين.
وأوضحت ان الدستور الكويتي لا توجد فيه أي مواد تميز بين المرأة والرجل، بل أعطى كامل الحقوق، فكيف لا يكون لدينا قاضيات، موضحة ان المرأة الكويتية ليست أقل شأناً من بعض الدول الخليجية والعربية التي سبقتنا منذ سنوات في هذا المجال.
وبينت ان القضاء في الإسلام موجود وثابت وكانت هناك قاضية في البصرة في التاريخ القديم، مشيرة إلى أن النساء في الدول الخليجية والعربية سمحت لها قوانينها ان تعتلي منصة القضاء وأن تكون قاضية تحكم في أنواع القضايا البعيدة عن القصاص.
وقالت إن المرأة الكويتية محرومة بقرارات ليس لها أي سند دستوري أو قانوني، وإن وجدت فهي غير دستورية، وفيها تمييز ضد المرأة، ونأمل من السلطة التنفيذية أن تباشر في اتخاذ إجراءات لتصحيح هذا الوضع الخاطئ في القوانين وأن تعاد الأمور الى نصابها كما أتيحت فرصة المشاركة في العمل السياسي للمرأة.
الدعوى القضائية
وأشارت الدعوى التي كان من المفترض تقديمها أمس، إلى اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة التمييز بنظر الطعن متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، لا يعدو ان يكون استثناء من أصل خضوع المنازعات الإدارية جميعها للولاية التي عقدها القانون لدائرة الإدارة بالمحكمة الابتدائية.
شرط الذكورة
وقالت ان شرط الذكورة الوارد في الاعلان المشار اليه هو شرط ابتدعته وزارة العدل من دون سند من القانون، ومن دون تفويض تشريعي، وبما يخالف نص المادة 19 من قانون تنظيم القضاء، ومن شأنه حرمان الطالبة من حقها في التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها.
وزادت: ولما كانت الطالبة كويتية الجنسية وقد حصلت على الاجازة الجامعية في القانون من كلية الحقوق في جامعة الكويت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ولم يسبق لها ان تقدمت بطلب لشغل الوظيفة ذاتها وتنطبق عليها الشروط الواردة في المادة 19 المشار اليها، وحيث انه بالاطلاع على القرارات الصادرة من وزير العدل في شأن اجراءات وشروط تقديم طلبات التعيين في وظائف وكلاء النيابة العامة (ج) تبين انها لا تتضمن شرط «الذكورة» فيمن يقدم طلبه.
الحكم الدستوري
واشارت الى ان المحكمة الدستورية سبق لها ان قررت ان مبدأ المساواة لدى القانون يعد ركيزة اساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانا للعدل والانصاف، وقيدا في ذات الوقت على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من الاحكام، والمقصود بهذا المبدأ هو الا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم احدا شيئاً من الحقوق، ولا يقيل احدا من الواجبات العامة او يضعه في أي الامرين موضعا خاصا، بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء، لا تفرقة بينهم او تمييز، وهذا المبدأ غايته صون هذه الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز واشكاله التي تنال منها، سواء كان ذلك بإنكار اصل وجودها او بتعطيلها او الانتقاص من آثارها بما يحول دون ممارستها او مباشرتها او الانتفاع بها على قدم من المساواة بين اصحابها، لذا فقد حرص الدستور على النص في المادة 29 منه على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين»، وقررت المحكمة عدم دستورية قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية اقر قاعدة عامة مؤداها حرمان الإناث من ميزة مالية الا اذا كن متزوجات على الرغم من تقريرها للأعزب من الذكور، ومن دون تقرير ذات الحق للإناث مسقطا احقيتها في هذه الميزة في تلك الحالة، ومنتقصا من هذه الميزة وفق ما عينها القانون وخلصت الى ان مجلس الخدمة المدنية في هذا الصدد يكون قد اقام التفرقة بين الذكور والاناث، واقام تمييزا تحكميا منهيا عنه على اساس من الجنس، على نحو تتنافر به المراكز القانونية المتماثلة والمتحدة خصائصها، مخالفا بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور.
القرار الإداري
اوضحت الدعوى التي كان من المفترض تقديمها امس وتقييدها الى انه كما استقر قضاء محكمة التمييز على انه «اذا ذكرت الادارة اسبابا لقرارها، سواء اوجب القانون ذلك عليها او لم يوجبه، فإن هذه لأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري».
استبعاد الإناث
اشارت الدعوى الى ان حجب جهة الإدارة حق الإناث في التقدم لهذه الوظيفة يعد قرارا منها باستبعاد الإناث عن التقديم، وذلك قرار ولا شك يخالف القانون كما اسلفنا، ولذلك كله تأتي هذه الدعوى.

</TD></TR></TABLE>

_________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ahm_am_2000
ولهان مميز
ولهان مميز


عدد المساهمات : 636
نقاط : 1168
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 28/10/2009
العمر : 26
الموقع : alwalhan.ba7r.org

مُساهمةموضوع: رد: حقوق المرأة القانونية ضائعة   الأربعاء نوفمبر 18, 2009 3:11 pm

يسلمو اخى على الموضوع الروعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
العاشق المجروح
ولهان ادارى
ولهان ادارى
avatar

عدد المساهمات : 912
نقاط : 1460
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 26/10/2009
العمر : 26
الموقع : منتديات العاشق الولهان

مُساهمةموضوع: رد: حقوق المرأة القانونية ضائعة   الإثنين ديسمبر 14, 2009 8:56 pm

مشكوووور اخي علي المرووور الرااائع

مااا ننحرم من طلتك

نورت المووضوووع

_________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
حقوق المرأة القانونية ضائعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عابر سبيل :: (¯`·._.·[ اقسام الاسرة والمجتمع ]·._.·´¯) :: ~*¤®§(*§ الولهان للاسرة والحياة الزوجية§*)§®¤*~ˆ°-
انتقل الى: